الطعن رقم 2015 لسنة 32 قضائية

برئاسة ابو بكر دمرداش ابو بكر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز أحمد حمادة وجمال السيد دحروج ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان وأحمد فرج .

اختصاص - نطاق اختصاص المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا عند تعدد المحالين واختلاف درجاتهم الوظيفية. مادة (17) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. تختص المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا بمحاكمة العاملين المقدمين لها فى اتمام معين بغض النظر عما اذا كان بعضهم يشغل وظائف أدنى من الادارة العليا - أساس ذلك: ارتباط الاتهام وعدم تبعيضه على نحو يخل بوحدة المحاكمة للمحالين فى اتهام واحد - الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لشاغلى وظائف الادارة العليا لايستتبع الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة أو عدم القبول بالنسبة لشاغلى المستويات الأدنى - أساس ذلك: بقاء الاختصاص الشامل للمحكمة بالرغم من عدم قبول الدعوى لمن يشغل وظائف الادارة العليا لأن احتمال تصحيح الوضع بالنسبة لهم مازال قائما - تطبيق.