الطعن رقم 59 لسنة 34 قضائية

برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد يسرى زين العابدين واسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان .

المادة (53) من القانون رقم 47 لسنة 1972 ةبشأن مجلس الدولة - المواد 146 ، 148 ، 150 من قانون المرفعات المدنية والتجارية. وردت أسباب رد القضاة على سبيل الحصر فى القانون فلا يجوز القياس عليها أو التوسع فى تفسيرها - أسباب الرد لاتجاوز شخص القاضى الذى تقوم به - أساس ذلك: أن طلب الرد خصومة شخصية يجب توافر دواعيها بين طالب الرد نفسه والقاضى المطلوب رده - تتمثل هذه العلاقة فى أفعال محددة تنبىء عنها وتفصح عن حقيقتها - لايكفى مجرد الادعاء بقيام هذه العلاقة بل يجب أن يقوم الدليل القاطع عليها - يتمثل هذا الدليل فى أفعال وسلوك من جانب القاضى المطلوب رده تكشف عن الخصومة أو المودة - تطبيق.