الطعن رقم 1438 لسنة 31 قضائية

برئاسة عصام الدين السيد علام نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية اسماعيل عبد الحميد ابراهيم وصلاح الدين ابو المعاطى نصير وعادل لطفى عثمان والسيد محمد السيد الطحان .

إن نظام الأحكام العرفية فى مصر أو نظام الطوارىء ليس نظاما مطلقا بل يخضع للقانون - أرسى الدستور أساس هذا النظام وبين القانون أصوله وأحكامه ورسم حدودة وضوابطة - يجب أن يكون إجراؤة على مقتضى هذه الضوابط - ما يتخذ من التدابير خارج هذه الحدود والضوابط يعتبر مخالفا للقانون تنبسط رقابة القضاء على هذه التدابير والاجراءات إلغاء وتعويض - اساس ذلك: أن كل نظام أرسى الدستور اساسه ووضع القانون قواعده يخضع لمبدأ سيادة القانون مهما كان نظاما استثنائيا وتنبسط عليه رقابة القضاء حتى لا يتحول إلى نظام مطلق لا عاصم له - قرارا إعلان حالة الطوارىء يعتبر من أعمال السيادة التى تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لاسلطة إدارة - أساس ذلك: تعلقة بالإجراءات العليا التى يتخذها القائم على إجراء النظام العرفى سواء كانت تدابير فردية أو تنظيمية يجب اتخاذها فى حدود القانون - لاتنأى هذه التدابير عن رقابة القضاء - أساس ذلك أنها لاتجاوز دائرة القرارات الإدارية التى تدخل فى اختصاص مجلس الدولة - تطبيق.