الطعن رقم 3433 لسنة 36 قضائية

برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن رضا والطنطاوى محمد الطنطاوى.

المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - تفسير الحكم لايكون الا بالنسبة الى قضائه الوارد بمنطوقه او أسبابه المرتبطة بهذا المنطوق ارتباطا جوهريا مكونا لجزء منه مكملا له - التفسير يقف عند حد ايضاح ما أبهم بالفعل بحسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه - تطبيق.

تحديد الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير لمن يشغل وظيفة وزير أو من يعامل معاملته من حيث المعاش قد مر بمراحل منها المرحلة التالية لصدور قرار وزيرة التأمينات رقم 35 لسنة 1987 والذى قضى بأن يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير (4500) جنيه سنوياً والمرحلة التالية لصدور قرار وزيرة التأمينات رقم 11 لسنة 1988 والذى حدد الحد الاقصى لمجموع أجر الاشتراك المتغير (9000) جنيه _ سريان القرار رقم 11 لسنة 1988 اعتبارا من أول مارس سنة 1988 - لايسرى قرار وزيرة التأمينات رقم 11 لسنة 1988 على من انتعت خدمته قبل 1/2/1988 - اساس ذلك: تحديد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الاجر وتاريخ تحقق الواقعة المثبته للاستحقاق - يستحق العضو الذى انتهت خدمته فى ظل قرار وزيرة التأمينات رقم 35 لسنة 1987 معاشا عن الاجر المتغير بمقدار (187.5) جنيه اذا ما اسفرت تسوية المعاش المتغير عن أقل من تلك باعتبار القواعد العامة افضل له - تطبيق.