الطعن رقم 2991 لسنة 36 قضائية

برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب والطنطاوى محمد الطنطاوى.

المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بأصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 . منح المشرع العامل الذى يوضع عنه بيان اداء أو تقرير كفاية الحق فى الطعن عليه خلال عشرين يوماً من تاريخ علمه به - يجب اخطار العامل بصورة من البيانات أو التقرير بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين - هذه ضمانه أرادها المشرع للعامل نظراً للخطورة التى يرتبها التقرير أو البيان مألا فى حياته الوظيفية - التقرير الذى قدم عنه التظلم فى الميعاد بمثابة قرار ادارى غير نهائى حتى يتم الفصل فى التظلم - اذا فصل فيه بالرفض فانه بذلك يعتبر قراراً نهائياً يتعين بالتالى مهاجمته عن طريق دعوى الالغاء ويبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ اخطار العامل برفض تظلمه - نتيجة ذلك: لايجوز فى ظل هذا التنظيم القانونى الطعن على تقارير الكفاية أو بيانات الاداء الأخذ بقرينة الرفض الضمنى المستفاد من فوات ستين يوماً على التظلم دون البت فيه - اساس ذلك: مناط اعمال هذه القرينه أن يكون التظلم مبيناً على قرار ادارى نهائى - تطبيق.

المادة 28 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بأصدار نظام العاملين المدنيي بالدولة المعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ، المادتان 27 ، 30 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. المشرع بمقتضى القانون رقم 115 لسنة 1983 اخضع شاغلى الوظائف العليا لقياس كفاية الاداء - قرر بعض الضمانات الجوهرية التى يتم على اساسها قياس كفايتهم فى أن يكون هذا القياس بناء على مايبديه الرؤساء بشأنهم من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع ملفات خدمتهم - نتيجة ذلك قياس كفاية الاداء بالنسبة لهذه الطائفة من العاملين لابد أن يكون مستمد من أصول ثابتة فى الاوراق - تطبيق.