الطعن رقم 4043 لسنة 43 قضائية

برئاسة محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية فاروق عبد البر وأحمد عبد الفتاح حسن ومصطفى سعيد حنفى وأحمد عبد الحميد عبود نواب رئيس مجلس الدولة .

مجلس الدولة - اختصاص - قرار ادارى - منازعة ادارية - نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة - مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار - سلتطه فى الموافقة على طلبات الاستثمار - سقوط الموافقة . مقتضى نص المادة (27) من قانون نظام استثمار المال العربى والاجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 أن لمجلس ادارة الهيئة سلطة الموافقة على طلبات الاستثمار التى تقدم اليها وتسقط هذه الموافقة اذا لم يقم المستثمر باتخاذ خطواط جدية بتنفيذها خلال ستة اشهر من صدورها ما لم يقرر المجلس تجديدها لمدة اخرى لا تجاوز ستة أشهر - كل ما يصدر عن الهيئة طبقا لحكم المادة (27) سالفة الذكر لا يعدو ان يكون قرارا اداريا من جانبها بما لها من سلطة تقديرية فى هذا الشأن الامر الذى يجعل المنازعة فى شأنه منازعة ادارية ينعقد الاختصاص بنظرها لمحاكم مجلس الدولة .