الطعن رقم 1110 لسنة 34 قضائية

برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مجدى خليل هارون وعويس عبد الوهاب عويس وعلى عوض محمد صالح وأحمد حمدى الأمير المستشارين .

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - طرق شغل الوظائف العليا - تعيين . المواد 12،15،16من القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة . الأصل أن يكون التعيين فى أدنى الوظائف - يتم التعيين فى غير أدنى الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10% من مجموع الدرجات الخالية - تستثنى الوظائف العليا من الاحكام المتقدمة - سلطة التعيين فيها من اختصاص رئيس الجمهورية الذى فوض بدوره رئيس مجلس الوزراء - لسلطة التعيين حرية اختيار العناصر الصالحة لشغل الوظائف العليا متى توافرت فيها متطلبات الوظيفة وشروطها - حرية الاختيار للوظائف القيادية أوسع نطاقاً . أساس ذلك : أن شغل الوظائف القيادية يتطلب مواصفات خاصة فى القائمين عليها - تطبيق .

(ب) قرار ادارى - قرار النقل - شروطه - تمييزه عن التعيين فى الوظائف العليا. النقل كوسيلة لشغل الوظائف لا يكون إلا لمن يشغلون مراكز قانونية فى ذات المستوى - لا يسوغ القول بأن قراراً ما تضمن نقلاً وترقية فى آن واحد طالما أن الموظف لم ينقل الى وظيفة عليا معادلة للوظيفة التى كان يشغلها ثم تمت ترقيته بعد ذلك إلى وظيفة اعلى فى الجهة المنقول إليها وانما عين رأساً فى الوظيفة الاعلى - القرار فى الحالة الاخيرة هو قرار تعيين فى احدى الوظائف العليا وهو ما تملكه جهة الادارة رأساً من خارج الوحده بمراعاة اشتراطات شغل الوظيفة - تطبيق .