الطعن رقم 1233 لسنة 32 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النجار وأحمد عبد العزيز أبو العزم ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة .

ترخيص - ترخيص فتح الصيدليات - أسبقية قيد فتح صيدلية - المعاينة - المواد 11،12،13،30 من القانون 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة - متى قدم طلب الترخيص متوافر كافة المستندات ادرج فى السجل المعد لذلك - رتب المشرع على اسبقية قيد طلب الترخيص فى السجل امتناع الادارة عن الترخيص لصيدلية أخرى على مسافة تقل عن مائه متر - قيد المسافة شرط جوهرى لدى الترخيص بإنشاء الصيدليات العامة - لا تملك جهة الادارة سلطة تقديرية بالتجاوز او التقاضى عن قيد المسافة فسلطتها مقيدة لا مجال فيها الى الترخيص او التقدير - يترتب على اسبقية الطلب التزام جهة الادارة باجراء معاينة لموقع الصيدلية واخطار طالب الترخيص برأيها فيه فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ قيد الطلب بالسجل - عدم اخطار طالب الترخيص برأى الجهة الادارية فى الموقع خلال هذه المدة يعد قانونا فى حكم الموافقة على صلاحية الموقع شريطه عدم الاخلال بقيد المسافة - يتعين ان تتم المعاينة على نحو يكفل سلامة اختيار الموقع الملائم - من اسس سلامة المعاينة ان يحضر طالب الترخيص وقت اجراء المعاينة - الزام المشرع الجهة الادارية بأن تتم المعاينة وتثبت فى محضر وفقا للنموذج المعد فى هذا الشأن - إخلال جهة الادارة فى بيانات المحضر وتقديم محضر مبتسر يفيد ان الموقع وهمى رغم وجود المبنى فعلا فى تاريخ المعاينة - نتيجة ذلك :- قرار جهة الادارة بحفظ طلب الترخيص يكون غير قائم على سبب واقعى مخالفا للقانون - تطبيق