الطعن رقم 81 لسنة 1 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية الامام الامام الخريبى وحسن جلال وعلى ابراهيم بغدادى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.

ان هذه المحكمة سبق ان قضت بان تطبيق احكام كادر العمال ينصرف الى طائفتين متميزتين من عمال اليومية ، لكل منهما وضع متباين عن الاخرى ( الطائفة الاولى ) : هى طائفة العمال الموجودين بالخدمة فعلا وقت تنفيذه وقامت بهم شروطه ، وهؤلاء يطبق عليهم بأثر رجعى ، ومقتضى هذا الاثر ان تحسب لهم ترقيات اعتبارية فى مواعيدها فى الماضى دون توقف على وجود درجات خالية او ارتباط باعتمادات مقررة ، لقيام التسوية فيها اسس فرضية محضة ، ولان الفروق المالية والنفقات المترتبة على اجراء هذه التسوية ووجهت فى جملتها باعتمادات خاصة. و ( الطائفة الثانية ) : هى طائفة العمال الذين سيطبق عليهم الكادر مستقبلا كمن يحل موعد ترقيتهم بعد اول مايو سنة 1945 ولو كانوا معينين قبل هذا التاريخ ، وهؤلاء يخضعون فى ترقيتهم لاحكام هذا الكادر بما اورده على الترقية من قيود ، سواء من حيث وجوب مراعاة نسبة معينة لكل فئة من الصناع فى القسم الواحد ، او من حيث التزام حدود اعتماد مالى معين ، كما يخضعون للقواعد العامة للترقية من حيث ارتباطها بوجود درجات خالية ، وهذه الترقية جوازية تترخص الادارة فى تقدير ملاءمتها ، وفقا لمقتضيات المصلحة العامة لاحتمية ولا واقعة بقوة القانون. ومن ثم فلا ينشأ المركز القانونى فيها من تلقاء ذاته بمجرد استيفاء المدة .