الطعن رقم 1904 لسنة 36 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد المنعم موافى واسماعيل عبد الحميد ابراهيم ومحمود صفوت عثمان واحمد شمس الدين خفاجى.

صحيفة الحالة الجنائية تمس حالة الشخص فيما يتعلق بأفعاله وسوابقة الجنائية ، وهى تمثل جانب أساسياً من جوانب حالته كمواطن فى مواجهة الدولة وأجهزتها ، وتعتبر مرأة لسمعته حسنا أو سواء اتبعا لما دون بها وذلك فى شتى مجالات حياته وممارسته لحقوقة العامة والخاصة فى المجتمع ، وهى واجبه التقديم للجهة الإدارية المختصة عند الترشيح لوظيفة ما أو لعضوية مجلس الشعب أو لأحد المجالس المحلية أو للحصول على ترخيص بحمل سلاح أو لغير ذلك مجالات الحياة التى لاتقع تحت حصر - تعلق صحيفة الحالة الجنائية فى المنازعة الماثلة بحالة عمدة بمناسبة ترشيحه لوظيفة العمدية لايقتصر على الترشيح وحده وانما ينصرف الحالته الجنائية كمواطن ومن ثم فإن المنازعة فى ادراج بيانات بتلك الصحيفة هى منازعة ادارية تدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى - أساس ذلك: أن سلطة الإدارة فى ادراج تلك البيانات ليست سلطة تقديرية بل هى سلطة مقيدة بما حددة القانون ولايعدو عمل الادارة أن يكون تنفيذا له دون حاجه لبحث مدى توافر القرار الادارى فيها من عدمه - تطبيق.