الطعن رقم 3709 لسنة 33 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد معروف محمد وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين ومنيب محمد ربيع نواب رئيس مجلس الدولة.

المادة 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 . للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالالغاء اذا كان من شأن تنفذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها - سلطة وقف التنفيذ مشتقة من سلطة الالغاء ونوع منها مردها الى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الادارى على القرار على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدا الشريعة - يجب على القضاء الادارى الا يوقف قراراً الا اذا تبين له ان طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين اولهما : ركن الاستعجال . ثانيهما : ركن الجدية - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة محكمة القضاء الادارى وتخضع فى ذلك لرقابة المحكمة الادارية العليا - المنازعات التى تدور حول حقوق مالية ينتفى تصور وقوع نتائج يتعذر تداركها من جراء تنفيذ ما قد يصدر من قرارات فى هذه المنازعات - اساس ذلك : ان الامر يؤول بعد حسم موضوع هذه المنازعات الى ان يسترد كل صاحب من حقه - مؤدى ذلك انتقاء ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ - تطبيق .