الطعن رقم 3084 لسنة 35 قضائية

برئاسة عبد النعم عبد العظيم جبرة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية على شحاتة محمد سليمان واحمد عبد العزيز تاج ومحمد منير جوفيل ويحيى احمد عبد المجيد نواب رئيس مجلس الدولة .

حيث إن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي المعدلة بالقانون رقم 554 لسنة 1955 تنص على أن تسليم الأرض لما آلت إليه من صغار الفلاحين ................ ويجب على صاحب الأرض أن يقوم على زراعتها بنفسه, وأن يبذل في عمله العناية الواجبة, وإذا تخلف من تسلم الأرض عن الوفاء بأحد إلتزاماته المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو تسبب في تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالأعمال المنصوص عليها في المادة (19) أو أخل بأي إلتزام جوهري آخر يقضي به العقد أو القانون حقق الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيساً ومن عضوين من مديري الإدارات بالهيئة التنفيذية للإصلاح الزراعي. ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قراراً مسبباً بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه وإستردادها منه وإعتباره مستأجراً لها من تاريخ تسليمها إليه وذلك كله ما لم تكن قد مضت خمس سنوات على إبرام العقد النهائي. ويبلغ القرار إليه بالطريق الإداري قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوماً على الأقل، ولا يصبح نهائياً إلا بعد تصديق اللجنة العليا عليه, ولها تعديله أو إلغاؤه ..........".