الطعن رقم 79 لسنة 37 قضائية

برئاسة عبد المنعم عبد العظيم جبره نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف محمد عبد اللطيف وعلى شحاته محمد ومحمد منير جويفل ويحير احمد عبد الحميد .

المادتان 82 و 84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام - سلطة رئيس مجلس ادارة الشركة تقف عند حد توقيع احد الجزاءات المنصوص عليها فى البنود من (1) الى (8) من المادة 82 المشار اليها - شرط ذلك : ان يكون ذلك بالنسبة لوظائف الدرجة الثالثة فما دونها فقط - نتيجة ذلك : اذا كانت المخالفة تسوتجب الاحالة الى المعاش او الفصل من الخدمة او خفض الدرجة فيتعين عرض الامر على الحكمة التأديبية المختصة لتوقيع اى من الجزاءات الثلاثة السابقة - تطبيق .

المحكمة تتقيد فى قضائها بطلبات الخصوم - المحكمة تملك تكييف هذه الطلبات التكييف القانونى السليم لكى تنزل حكم القانون عليها لان المحكمة لا تملك تعديل طلبات الخصوم بما تخرج به الدعوى من مقصود رافعها - تطبيق .

لما كان الحكم المشار اليه قد خلص الى الغاء القرار المطعون فيه لصدوره من سلطه غير مختصه - فليس من شأن ذلك ترتيب حق الطاعن فى التعويض - تطبيق .