الطعن رقم 73 لسنة 34 قضائية

برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود ومحمد ابو حمزة مندور .

وحيث إن حاصل السبب الأول ان الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز الاسئناف مستندا فى ذلك إلى أنه إذاا كانت الطلبات ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان تقدير قيمة الدعوى - فيما يتعلق بنصاب الاستئناف - باعتبار قيمة كل منها على حدة ، وإلى أن الدعوى تضمنت طلب الأجر وبدل الإنذار ومكأفاة مدة الخدمة وسندها عقد العمل الفردى وقيمتها 99 ج كما تضمنت طلب التعويض وسببه واقعة الفصل التعسفى من العمل وقيمته 250 ج ، وكلاهما يدخل فى نطاق النصاب النهائى للمحكمة الإبتدائية ، وهو مخالفة القانون وخطأ فى تطبيقه وتأويله ، لأن جميع طلبات الطاعن ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد العمل بما مؤداه أن الحكم الإبتدائى جائز استئنافه .

الأجر وبدل الإنذار و مكافأة نهاية الخدمة و التعويض عن الفصل التعسفى جميعها طلبات ناشئة عن سبب قانونى واحد هو عقد العمل و تقدر الدعوى فيها بإعتبارها جملة وفق ما تقضى به المادة 41 من قانون المرافعات كما أن تقديرها فى الإستئناف يخضع لذات الأساس طبقا للمادة 398 مرافعات .