الطعن رقم 44 لسنة 34 قضائية

برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى وصبرى احمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .

النص فى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن ,, للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أى حكم إنتهائى - أيا كانت المحكمة التى أصدرته - فصل فى نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أم لم يدفع ،، يدل على أنه يشترط لجواز الطعن بالنقض لهذا السبب أن يكون الحكمان صادرين بين الخصوم أنفسهم فى النزاع عينه ،، و إذ كان الحكمان المطعون فيهما صادرين من محكمة ابتدائية فى إستئناف عن حكم صادر من محكمة المواد الجزئية و النزاع فيه مردد بين المطعون عليهم و بين شركة شل فى حين أن الحكم الصادر من هيئة التحكيم إنما صدر فى نزاع مردد بين نقابة عمال شركة شل و بين الشركة ، و كانت دعوى النقابة - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هى دعوى مستقلة و متميزة عن دعوى الأعضاء ، و تختلف عنها فى موضوعها و فى سببها و فى آثارها و فى الأشخاص ، فإن شرط جواز الطعن بالنقض فى الحكمين المطعون فيهما لصدورهما على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم و حاز قوة الشىء المحكوم به يكون غير متحقق .