الطعن رقم 475 لسنة 35 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد القادر هاشم النشار وإدوارد غالب سيفين واحمد عبد العزيز ابو العزم ومنيب محمد ربيع.

المساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية والمخصصة لسكن الموظفين لايسرى عليها قانون إيجار الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - اساس ذلك : المادة الاولى من القانون رقم 564 لسنة 1955 - شغل هذه المساكن امر تستلزمة طبيعة المرفق - الإنتفاع بهذه المساكن مؤقت بطبيعته وينتهى بزوال العلاقة الوظيفة- اذ زال الغرض الذى من أجلة منح المسكن فإن لجهة الادارة إخراج المنتفع بالطريق الإدارى - أساس ذلك : نص المادة الثالثة من القانون رقم 564 لسنة 1955 - لاوجه للقول بصدور أحكام من المحاكم العادية بثبوت العلاقة الإيجارية فى مثل هذه الحالات - أساس ذلك : أن هذه الأحكام ليست حجة أمام مجلس الدولة بعد أن أغتصبت ولايته بالفصل فى منازعة إدارية من صميم إختصاصه طبقاً للدستور والقانون رقم 47 لسنة 1972 - تطبيق .