الطعن رقم 2453 لسنة 35 قضائية

برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد ومحمد عبد البديع عسران.

من حيث إن المادة 148 من القانون المدني تنص على أن (لا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف والعدالة وبحسب طبيعة الإلتزام) وهذا الحكم مما يصح تطبيقه في نطاق روابط القانون العام بإعتباره من الأصول العامة في الإلتزامات وذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة.