الطعن رقم 4196 لسنة 35 قضائية

برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد نواب رئيس مجلس الدولة.

ترقية - ضوابط الترقية - مدى إعتبار التدريب ضابطاً من هذه الضوابط المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والمادة 61 من ذات القانون وقرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير التنمية الإدارية رقم 3963 لسنة 1984. إجتياز التدريب بنجاح أصبح شرطاً للترقية من وظيفة مدير عام إلى وظيفة بالدرجة العالية - أثر ذلك: تخلف هذا الشرط فى العامل المرشح للترقية يمنع من ترقيته - عزوف العامل عن هذا التدريب وإعراضه برغبته عن المشاركة فيه يؤكد إفتقاده. بإرادته لشرط لازم للترقية - تطبيق. عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - شرط إجتياز التدريب. يعتبر التدريب بالنسبة لشغل الوظائف العليا شرطاً لا غنى عنه للترقية ولا سبيل إلى إغفاله أو التجاوز عنه وإهدار غاياته ومقتضياته - أساس ذلك: الحرص على مستوى الأداء بالجهاز الادارى للدولة بوجوب تطويره - إذا عزف العامل عن التدريب وأعرض عنه برغبته عن المشاركة فيه بعد إتاحة الفرصة له يفقد بإرادته شرطاً لازماً لا غنى عنه للترقية ينأى به عن مجالها - فقد هذا الشرط يسوغ التخطى وترقية من هو جدير لها متى إستجمع شروطاً لا غنى عنها ومن بينها إجتياز التدريب الذى تتيحه الوحدة التى يعمل بها - تطبيق.

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - شرط إجتياز التدريب. مفاد عبارة إتاحة فرصة التدريب التى تتيحه الوحدة هى تسهيل الطريق لكل من يريد من العاملين الحصول على التدريب اللازم للترقية - معيار الشخص العادى يتطلب من كل عامل حريص على مصلحته أن يطلب من جهة الادارة أن توفر له الترشيح للدورات التدريبية متى ثبت علمه بها من جهة عمله خاصة إذا كان متربصاً للترقية لاحدى الوظائف - تطبيق.