الطعن رقم 2186 لسنة 36 قضائية

برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس ومحمد أبو الوفا عبد المتعال وأحمد أمين حسان محمد.

المادتان 66 ، 204 مكرراً من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأ، تنظيم الجامعات المضافة بالقانون رقم 70 لسنة 1975 - يحتفظ استثناء عضو هيئة التدريس الذى لم يستكمل شرط الحصول على المؤهل المنصوص عليه فى القانون المشار إليه بوظيفته واقدميته لمدة سبع سنوات - عدم الحصول على المؤهل المطلوب خلال المهلة المقررة قانوناً - أثر ذلك: يتعين النقل غلى إحدى وظائف الكادر العام وفى درجة معادلة للوظيفة وذلك بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الجامعة - عدم صدور قرار بنقل الطاعن حتى تاريخ إحالته إلى المعاش لايكسبه مركزاً قانونياً يحق له بمقتضاه أن يصبح من المخاطبين بأحكام قانون تنظيم الجمعات - أساس ذلك: أن احتفاظ الطاعن بوظيفته فى الكلية مدة السبع سنوات المحددة قانوناً لاستكمال ششرط المؤهل اللازم لعضو هيئة التدريس هو احتفاظ بتلك الوظيفة على سبيل الاستثناء المؤقت - انتهاء المدة دون نقل الطاعن خارج الجامعة ليس من شأنه أن يصبح عضواً بهيئة التدريس - أساس ذلك: المدة ما هى إلا لإستيفاء شرط وليست بديلاً عنه - عدم نقله ليس عوضاً عن الشرط - أثر ذلك: عدم تحقق مقومات المركز القانونى لعضو هيئة التدريس ولا يعامل معاملته وى يأخذ حكمة فى مجال تطبيق احكام المادتين 133 ، 121 من قانون تنظيم الجامعات - تطبيق.

القرار الصادر بإنتهاء الخدمة من الجامعة لبلوغ سن الستين وعدم الاستمرار كأستاذ متفرغ حتى بلوغ سن الخامسة والستين - النعى على قرار إنهاء الخدمة بالانعدام لصدوره من رئيس الجامعة وليس من وزير التعليم العالى مصدر قرار التعيين - غير صحيح - أساس ذلك: القار فى هذه الحالة ليس قراراً بإنهاء الخدمة ولا يعدو أن يكون تدوينا الخدمة قانونا ببلوغ سن المعاش المقرر لترك الخدمة بالتقاعد - نتيجة ذلك: لايستلزم الأمر فى هذه الحالة أن يصدر القرار من السلطة التعيين متمثلة فى الوزير - تطبيق.