الطعن رقم 160 لسنة 33 قضائية

برئاسة محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية مصطفى الفاروق محمد الشامى وأحمد مدحت حسن على وعويس عبد الوهاب عويس وأحمد أمين حسان محمد.

المادة 10 من قانون المرافعات الندنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 - متى ثبت أن الطاعن كان فى بعثة دراسية بالخارج تحت إشراف مكتب البعثات بباريس مالياً وإدارياً وله محل إقامة معلوم للمكتب يتم مراسلته عليه بشأن كل ما يتعلق بشئونه المالية والإدارية كعضو بعثة فإنه يتعين على الجامعة أن تعلنه بعريضة الدعوى على محل إقامته بالخارج - لاينال مما سبق إعلان والد الطاعن بالعريضة بصفته ضامنا فى تعهده وكمدعى عليه فى الدعوى - أساس ذلك: استقلال الشخصية القانونية لكل من الأب والإبن الذى تجاوز الحادية والعشرين من عمره وكون الأب قد استلم عريضة الدعوى بصفته خصماً فيها كمدعى عليه ولايغنى ذلك عن وجوب إعلان الإبن فى موطنه المعلوم لجهة الإدارة - لا يجوز القول بأنه من غير المعقول ألا يكون الإبن قد علم بالدعوى المرفوعة ضده مع والده الضامن من الوالد نفسه وأنه لابد أن هذا الأخير قد أخبره بها وبالحكم الصادر فيها - أساس ذلك: إنه فى مجال الإثبات لايجوز الاستناد إلى الاستنتاج أو الافتراض بل يجب أن يكون الوقائع ثابتة ملموسة من الأوراق وأن تتبع الإجراءات الحتمية كما رسمها القانون - تطبيق.