الطعن رقم 2 لسنة 35 قضائية

برئاسة عبد المنعم عبد الغفار فتح الله نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية يحيى السيد الغطريفى ومحمد مجدى محمد خليل ومحمد عبد الغنى حسن وفاروق عبد البر السيد.

جرى العرف على أن استشارة الأستاذ وأخذ رأيه فى نقطة ما يقتضى كتابة اسمه مع المشتركين فى البحث - اقرار الأستاذ بأن الطاعنة استشارته فقط ينفى عنها مخالفة وضع أسماء أساتذة لم يشتركوا أصلاً فى اعداد البحث كما ينفى عنها نخالفة عدم التزام الأمانة العلمية - أساس ذلك: أن تقييم أى عمل علمى لايقوم على أساس شخصى ينظر فيه إلى شخص من كتبه وإنما يقوم على أساس موضوعى ينظر فيه إلى قيمة ما كتب - قد يكون البحث قيما رغم أن كاتبه مجهول وقد يكون ضعيفا رغم شهرة كاتبه - الجهد المبذول فى البحث هو الذى يحدد قيمتة وليس اسم كاتبة - تطبيق.