الطعن رقم 2118 لسنة 32 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمد زكى فرغلى وأحمد إبراهيم عبد العزيز وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.

القانون 29 لسنة 1975 بشأن الجنسية - الجنسية المصرية مركز قانونى يتحقق فى المواطن المصرى بواقع ميلاده أو من خلال إقامة أصوله أو إقامته وفقاً للشروط وللمدة التى حددها القانون - حالة التجنس مركز يستمده الفرد من القانون وليس ثمة تقدير لأحد أو لسلطة فى إسباغ وصف المصرى على من تتوافر فيه الشروط التى إستلزمها المشرع - نتيجة لذلك: لا تملك الجهة الإدارية المختصة تقديراً فى إسباغ صفة المصرية على شخص أو حرمانه من هذه الصفة على خلاف حكم القانون - تطبيق.

الجنسية مركز قانونى مستمد من القانون ويتصل بسيادة الدولة، لا يكفى لتوافره مجرد توافر بعض القرائن أو المظاهر التى تحيط عادة بالمتمتعين بها - يتعين توافر الشروط والوقائع القانونية التى يتطلبها القانون فى هذا الشأن - مقتضى ذلك: توافر الوقائع القانونية المتطلبة فى والد المطعون ضده لثبوت الجنسية المصرية له ومن بعده أبنه - نتيجة ذلك - توافر الشروط المتطلبة قانوناً لثبوت الجنسية المصرية للمطعون ضده - أساس ذلك: إستمرار توطين الإبن بمصر مكملاً لتوطن والده فيها وإرتباط إقامته وعمله ومصدر رزقه بها المستفادة من إقامته المستمرة بالبلاد وغيرها من الوقائع والمظاهر - تطبيق.