الطعن رقم 1514 لسنة 32 قضائية

برئاسة محمد المهدى عبد الله مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا ومحمد معروف محمد وعبد اللطيف محمد الخطيب وعلى رضا عبد الرحمن نواب رئيس مجلس الدولة.

المادتان 91، 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة. أسند المشرع إلى مجلس التأديب المنصوص عليه فى النصين سالفى الذكر إختصاصين أولهما: الفصل فيما يعرض عليه من الدعاوى التأديبية بالإجراءات والأوضاع التى نظمتها المواد من 113 إلى 121 من قانون مجلس الدولة - الثانى: إبداء الرأى فى أمر صلاحية أعضاء مجلس الدولة الذين يطلب رئيس مجلس الدولة منه النظر فى أمر صلاحيتهم للبقاء فى وظيفة من وظائف مجلس الدولة القضائية - ما يصدر من مجلس التأديب فى الحالة الثانية لا يعدو أن يكون رأياً فهو ليس بحكم ولا بقرار وإنما هو عمل تمهيدى غير قابل بذاته للتنفيذ ولا هو جائز الطعن فيه وحده - الذى يكون محلاً للطعن فى هذه الحالة هو القرار الصادر من رئيس الجمهورية طبقاً للمادة 91/2 من قانون مجلس الدولة - لم يرد نص فى القانون يمنع الطعن فى ذلك القرار فضلاً عن عدم جواز النص لما ينطوى عليه ذلك من مصادرة لحق التقاضى طبقاً للدستور. تطبيق.