الطعن رقم 912 لسنة 32 قضائية

برئاسة عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمد معروف محمد وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو.

عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الدعوى التأديبية - ميعاد سقوطها - وقف الميعاد - مدى جواز تطبيق المادة (16) من قانون الاجراءات الجنائية على الدعوى التأديبية. اذا استحال على جهة الادارة أو النيابة الادارية لسبب عارض اتخاذ الاجراءات التأديبية أو السير فيها فإن القرينة التى يقوم عليها سقوط الدعوى التأديبية تنتفى - يقتضى ذلك وقف سريان مدة سقوط الدعوى التأديبية طالما قد استحال السير فى اجراءاتها وذلك الى أن تزول أسباب هذه الاستحالة - لا وجه للاستناد الى نص المادة (16) من قانون الاجراءات الجنائية التى تقضى بألا يوقف سريان المدة التى تسقط بها الدعوى الجنائية لأى سبب كان - أساس ذلك: أن نظام المحاكمات التأديبية لا ينطوى على نص مماثل والقضاء التأديبى لا يلتزم كأصل عام بأحكام قانون العقوبات أو قانون الاجراءات الجنائية وانما يستهدف بها ويستعير منها ما يتلاءم مع نظام تأديب العاملين فى مختلف اجهزه الحكومة والهيئات العامة - تطبيق.