الطعن رقم 182 لسنة 33 قضائية

برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السيد عبد المنعم الصراف وسليم راشد ابو زيد ومحمد صدقى البشبيشى ومحمد سيد احمد حماد .

وحيث إن الطعن بنى على سبب واحد ينعى فيه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ـ وفى بيان ذلك

إذ نصت المادة الأولى من القانون رقم 55 لسنة 1962 فى شأن التجاوز عن إسترداد ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور على أنه ,, يتجاوز عن إسترداد ما صرف إلى الموظفين و العمال من مرتبات و أجور بناء على قرارات بالترقية أو تسويات صادرة من جهات الإدارة تنفيذاً لحكم أو فتوى صادرة من القسم الاستشارى للفتوى و التشريع بمجلس الدولة و الإدارات العامة بديوان الموظفين و ذلك إذا ألغيت أو سحبت تلك القرارات أو التسويات ،، فقد أفصح هذا النص عن أن التجاوز عن الإسترداد مقصور على ما صرف إلى الموظفين والعمال من مرتبات وأجور . فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المطالب برده كان قد قضى به للمطعون ضده على أساس أنه تعويض له بسبب إحالته إلى المعاش قبل سن الخامسة والستين فإن هذا المبلغ المحكوم به لا يعتبر مرتباً أو أجراً وبالتالى لا يخضع للتجاوز عن الإسترداد المنصوص عليه فى القانون المذكور و لو كان هذا التعويض قد قدر بما كان سيتقاضاه المطعون ضده من المرتب لو أنه أستمر فى الخدمة إلى سن الخامسة والستين لأن هذا لا يغير من طبيعته كتعويض و لا يجعله مرتباً .