الطعن رقم 2945 لسنة 31 قضائية

برئاسة أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وجودة محمد ابو زيد وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد عمر.

منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى ( مجلس الدولة - اختصاصه) المادة (3) من مواد اصدار قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - تختص محاكم مجلس الدولة وحدها دون غيرها بمنازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام القضاء الادارى - كل محكمة فى حدود اختصاصها - أساس ذلك: أن منازعات التنفيذ المتعلقة بهذه الاحكام تعتبر متفرعه من أصل المنازعة الادارية التى فصلت فيها المحكمة فضلا عن ان قاضى الأصل هو قاضى الفرع - أثر ذلك: عدم اختصاص قاضى التنفيذ بالمحاكم العدية بنظر مثل هذه المنازعات - تطبيق

اشكال فى تنفيذ حكم صادر من القضاء الادارى - شروطه - (اشكال مقابل) القاعدة العامة فى قبول الاشكال سواء كان بطلب وقف تنفيذ الحكم أو الاستمرار فى تنفيذه أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم - أساس ذلك: أن الإشكال وهو ينصب على اجراءات التنفيذ يكون مبناه دائما وقائع لاحقة على صدور الحكم وليست سابقة عليه والا كان الاشكال بمثابة طعن على الحكم بغير الطريق القانونى - اذا رفع المحكوم ضده اشكالا فى التنفيذ ولو الى محكمة غير مختصة ولائيا فهذا لايعتبر عقبة طارئة فى تنفيذ الحكم تبرر رفع إشكال مقابل - لايدخل فى صور الاشكال فى التنفيذ الامتناع الإدارى عن التنفيذ - أساس ذلك: أن الامتناع الادارى العمدى عن تنفيذ الحكم قد يتضمن قرار صريحا أو ضمنيا بالامتناع عن تنفيذ الحكم مما يجوز طلب الغانه ووقف تنفيذه والتعويض عنه - وليس الاشكال فى التنفيذ هو الطريق الصحيح لمجابهة هذا الامتناع - تطبيق.