الطعن رقم 1391 لسنة 37 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل محمود فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو نواب رئيس مجلس الدولة.

يتعين أن تقوم المسئولية التأديبية على أساس الثابت على سبيل القطع والجزم واليقين لوقوع الفعل المخالف للقانون أو للقواعد المراعية فى السلوك بما يمس الكرامة والنظام الإدارى أو يخل بحسن سير وإنتظام المرفق العام مع ثبوت نسبة هذا الفعل بذات الدرجة إلى من يتم توقيع الجزاء التأديبى قبله - لا يسوغ أن تنبنى المسئولية التأديبية مثلها فى ذلك مثل المسئولية الجنائية على الشك والظن والاحتمال والتخمين بل يتعين أن تستند إلى أدلة كافية وقاطعة فى توفير اليقين سواء من حيث وقوع الفعل المؤثم تأديبياً أو نسبته إلى من يجرى عقابه تأديبياً - تطبيق.