الطعن رقم 339 لسنة 30 قضائية

برئاسة عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا وابراهيم على حسن ومحمد عبد الرحمن سلامه وأحمد محمود جمعه

المادتان (10) و (13) من قانون المرفعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 والمادة 34 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - أجاز المشرع على سبيل الاستثناء اعلان الأوراق القضائية فى مواجهة النيابة العامة بدلا من الاعلان للشخص المراد اعلانه أو فى موطنه - لا يجوز اللجوء إلى اعلان الأوراق فى النيابة العامة إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة للتقصى عن موطن المراد اعلانه - لايكفى أن ترد الورقة بغير اعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستئنائى - يشترط لصحة اعلان المحال فى مواجهة النيابة العامة أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم فى الداخل أو الخارج بعد إجراء التحريات الجدية الدقيقة الكافية - عدم اعلان المحال اعلانا صحيحا والسير فى إجراءات المحاكمة دون مراعاة هذا الإجراء الجوهرى يترتب عليه بطلان الإجراءات التى تؤدى إلى بطلان الحكم - إلغاء الحكم وإعادة الدعوى التأديبية إلى المحكمة التأديبية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى - تطبيق.