الطعن رقم 761 لسنة 33 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد أمين العباسى المهدى واسماعيل عبد الحميد ومحمود صفوت عثمان واحمد شمس الدين خفاجى

القاعدة التى تحظر على المؤجر طلب اخلاء الأطيان المؤجرة إلا أذا أخل المستأجر بالتزام جوهرى يقضى به القانون أو العقد ، وببطلان أى اتفاق بالمخالفة لذلك - هذه القاعدة تنطبق بشأن الأرض الزراعية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو للأفراد - لا تنطبق هذه القاعدة على الأرض المعتبرة قانونا من أملاك الدولة العامة. مثال ذلك: قطعة أرض مستأجرة من مصلحة الأملاك الأميرية صدر قرار بتخصيصها لمشروع ذى نفع عام هو انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحى - والأثر المترتب على ذلك: صيرورة وضع اليد على هذه الأرض مجردا من أى سند قانونى - لجهة الإدارة إزالة وضع اليد بالطريق الإدارى - بطبيق