الطعن رقم 75 لسنة 28 قضائية

برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان

المادتان "12" و "16" من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية و التجارية و غيرها من المحال المقلقة للراحة المضرة بالصحة . للجهة الإدارية المختصة إيقاف إدارة المحل كلياً أو جزئياً فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو الأمن العام - يجب أن يكون القرار الصادر فى هذا الشأن مسبباً - تسبيب القرار ليس مجرد إجراء شكلى يترتب على عدم تحققه أن يكون القرار معيباً - السبب فى القرار الإدارى هو الحالة الواقعية أو القانونية التى تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانونى هو محل القرار - إبتغاء الصالح العام هو غاية القرار الإدارى - عبارة صدور القرار حماية للأمن العام والآداب العامة " لا تصلح و حدها سبباً للقرار الإدارى ما لم يرد بالأوراق من الوقائع و الأحداث ما يمكن الإستناد إليه للقول بقيام خطر داهم على الصحة العامة أو إخلال خطير بالأمن العام يبرر صدور القرار .

تراخيص - محال تجارية و صناعية - الحاصل على ترخيص وفقاً لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 يكون مركز قانونى ذاتى لا يجوز المساس به على أى وجه من الوجوه سحباً أو إلغاء الا إذا قامت حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة " 16 " من القانون رقم 453 لسنة 1954 .

دستور - ما ورد بنص المادة الثانية من الدستور من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع " يعتبر خطاباً موجهاً إلى السلطة التشريعية - مؤدى ذلك : - أن الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع و ليست فى ذاتها تشريعاً واجب النفاذ .