الطعن رقم 590 لسنة 32 قضائية

برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد ابو الخير ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان احمد فرج .

ميعاد السنة المقرر لسقوط الدعوى التأديبية يبدأ من تاريخ علم الرئيس المباشر بوقوع المخالفة - هذا العلم لا يفترض - يجب أن يكون هذا العلم لا يفترض - يجب أن يكون هذا العلم ثابتا ثبوتا كافيا بحيث يكون الرئيس المباشر فى موقف الرقيب الذى له سلطة اتخاذ الاجراء اللازم فى المخالفة أو السكوت عليها - انتفاء العلم على النحو السابق يؤدى الى تطبيق أحكام السقوط بمضى ثلاث سنوات .

هناك حالتان يجوز فيهما اقامة الدعوى التأديبية على العامل الذى انتهت خدمته : الحالة الأولى : أن تكون اجراءات التحقيق أو المحاكمة بدأت قبل انتهاء خدمته . الحالة الثانية : أن تكون المخالفة من نوع المخالفات المالية التى يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للدولة - متى ثبتت ادانة العامل فى احدى هاتين الحالتين فلا يوقع عليها سوى الجزاء المقرر لمن ترك الخدمة .