الطعن رقم 961 لسنة 7 قضائية

برياسة الامام الامام الخريبى وكيل المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

تنص المادة 47 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدى مدينة القاهرة على أن للمدير العام الإشراف التام على جميع الموظفين و المستخدمين و هو الرئيس الفعلى لهم و تنص المادة 48 على أنه مع مراعاة أحكام هذا القانون تسرى على موظف المجلس جميع القوانين و اللوائح الخاصة بموظفى الحكومة و مستخدميها و تنص المادة 49 على أن يختص المدير العام بما يأتى : ... ثالثاً جميع المسائل الأخرى الخاصة بموظفى المجلس و مستخدميه الدائمين كالنقل و الأجازات و العقوبات التأديبية و غيرها لغاية الدرجة الرابعة و الحدود المقررة فى القوانين و اللوائح . رابعاً جميع المسائل الخاصة بالمستخدمين الخارجين عن هيئة العمال فى الحدود المقررة فى القوانين و اللوائح و يبين من ذلك و من تصفح كافة النصوص الأخرى الواردة فى القانون رقم 145 لسنة 1949 المشار إليه أنها لم تتعرض لبيان السلطة المختصة بتأديب و فصل موظفى المجلس المؤقتين الأمر الذى يستوجب الرجوع فى هذه الحالة إلى أحكام قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 طبقاً للإحالة التى أوردتها المادة 48 سالفة الذكر و تقضى هذه الأحكام بأن السلطة فى فصل الموظفين المؤقتين الحكوميين منوطة بالوزير طبقاً للمادة 26 من القانون رقم 210 لسنة 1951 ، و تنص الفقرة الثانية من البند الخامس من نموذج عقد الإستخدام المرافق لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 31 من ديسمبر سنة 1952 تنفيذاً لنص المادة 26 المذكورة و لما كانت الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون رقم 145 لسنة 1949 قد نصت على إختصاص مدير عام البلدية بتعيين موظفى المجلس و مستخدميه الدائمين لغاية الدرجة السادسة و ترقيتهم و منحهم العلاوات ... و هذه السلطة بذاتها السلطة المقررة للوزير فيما يتعلق بتعيين موظفى الدولة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التوظف ، و لما كانت السلطة فى تعيين الموظفين المؤقتين منوطة بالوزير طبقاً للمادة 26 من هذا القانون و قرار مجلس الوزراء المشار إليه - فإنه يستفاد من هذا كله أن السلطة المختصة بتعيين الموظفين المؤقتين بمجلس بلدى مدينة القاهرة هى المدير العام بإعتباره صاحب السلطة المقابلة لسلطة الوزير فى التعيين و بالتالى فإن السلطة التى تملك فصلهم هى أيضاً المدير العام - و لما كان ذلك و كان قرار فصل المدعى من الخدمة و هو من الموظفين المقيدين على الدرجة التاسعة هى من الدرجات المؤقتة بحسب وصفها فى الميزانية قد صدر ممن يملكه - بحسب البيان السابق - و هو مدير عام بلدية القاهرة فإنه يكون قد صدر صحيحاً من ناحية سلطة إصداره ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ نحا غير هذا النحو - و قضى بعدم إختصاص مدير عام البلدية بإصدار مثل هذا القرار بدعوى أن الذى يختص بإصداره هو هيئة المجلس البلدى - فقد خالف القانون .

أن الذى يحدد مركز المدعى بالنسبة للوظيفة التى يشغلها هو القرار الإدارى الصادر بتعيينه فهذا القرار وحده لا بغير يكون إنزال حكم القانون على المدعى و بحسب الوصف الذى أسبغه عليه قرار بتعيينه و لا يغير من الأمر كون المدعى يقوم بعمل وظيفة تعلو وظيفته فى التدرج الهرمى للوظائف و تتدرج فى سلك الوظائف الدائمة من الدرجتين الخامسة و الرابعة فى الكادر الكتابى .