الطعن رقم 1750 لسنة 2 قضائية

برئاسة السيد على السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية إبراهيم الديوانى والإمام الإمام الخريبى وعلى إبراهيم بغدادى ومصطفى كامل إسماعيل.

فى 11 من يونية سنة 1950 قرر مجلس الوزراء تطبق الكشوف حرف ( ب ) الملحقة بكادر العمال على العمال الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، . و قد رفعت اللجنة المالية بعد ذلك إليه بتاريخ 23 من يونية سنة 1951 مذكرة برقم 516/1 بشأن الإعتراضات التى صادفت الوزارات و المصالح عند تطبيق كشوف حرف ( ب ) و الــ 12% ، و قد ورد بالبند السادس من هذه المذكرة فقرة ( ب ) الحالة الآتية : ( ب ) ما الرأى فى عامل فى درجة صانع لا يحتاج إلى دقة ( 200-360 ) و عند تطبيق كشوف ( ب ) إتضح أن مهنته واردة بالكشف رقم 6 ، فهل يمنح 300م مباشرة ؟ مثال ذلك : براد أو ميكانيكى ، إذا منح الـ 300 م فهل تمنح له و هو فى درجته ، أم ينقل إلى درجة صانع دقيق بصفة شخصية ، أم ينتظر خلو درجة صانع دقيق لنقله إليها ، أم يراعى النص فى الميزانية القادمة على إنشاء تلك الدرجات ؟ ، و كان رأى المالية فى هذه الحالة أن منح العامل الأجر الذى تنص عليه قواعد و كشوف حرف ( ب ) ، و هو 300 م حسب الكشف رقم 6 ، على ألا ينقل إلى درجة صانع دقيق إلا فى حالة وجود خلوات . و قد وافق مجلس الوزراء فى 24 من يونية سنة 1951 على رأى اللجنة المالية سالف الذكر . و فى 17 من يولية سنة 1951 أصدرت وزارة المالية الكتاب الدورة رقم ف 234-53/9 ببيان المسائل التى أثارتها الوزارات و المصالح بمناسبة تطبيق كشوف حرف ( ب ) و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 فى كل منها . و تضمنت المسألة الخامسة فى هذا الكتاب الدورى ما يأتى : تتساءل الوزارات بمناسبة تطبيق الكتاب الدورى رقم ف 234-53/9 المؤرخ 26 من فبراير سنة 1951 بشأن تطبيق كشوف حرف ( ب ) على عمال اليومية الذين عينوا بعد أول مايو سنة 1945 ، هل تعمل تسويات لعمالها طبقاً لكشوف حرف ( ب ) التى نص على تطبيقها ؟ فإذا كان الجواب بالإيجاب هل تفترض ترقية مساعد الصانع أو الإشراق مثلاً بعد خمس سنوات إلى درجة صانع دقيق بأجر 300 م و لو لم توجد درجات خالية بالميزانية و تعتبر ترقياتهم شخصية خصماً على الدرجات الأدنى الشاغرة بالميزانية ، و كذلك الحال فى جميع حالات الترقية المترتبة على تطبيق كشوف حرف ( ب ) ، أم يرجأ النظر فى ترقياتهم لحين خلو درجات لهذه الترقيات بالميزانية ؟ . ثم أورد الكتاب الدورى قرار مجلس الوزراء فى هذا الشأن و هو تأييد ما ورد بقواعد و كشوف حرف ( ب ) من جواز الترقية بعد المدد المنصوص عليها بشرط وجود درجات خالية . و متى كان الأمر كما ذكر فإن التسوية التى أجرتها مصلحة الموانى و المنائر للمدعى بمنحه الأجر المقرر لدرجة الصانع الدقيق من يوم أدائه الإمتحان مع بقائه فى درجته الحالية إلى أن تخلو درجة صانع دقيق فيوضع عليها - إن المصلحة ، و الحالة هذه ، تكون قد طبقت القواعد التى قررها كادر العمال و قرار مجلس الوزراء الصادر فى 24 من يونية سنة 1951 فى حق المدعى تطبيقاً صحيحاً .