الطعن رقم 885 لسنة 8 قضائية

برئاسة حسن السيد ايوب وكيل المجلس وعضوية ضياء الدين صالح ومحمد شلبى يوسف وعادل عزيز زخارى وعبد الستار آدم.

تنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 37 الخاص بالمعاشات الملكية الصادر فى 28 من مايو سنة 1929 تنص على أنه لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى أى معاش تم قيده متى مضت ستة أشهر من تاريخ تسليم السركى المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن ..... و لا يجوز للحكومة و لا لصاحب الشأن المنازعة فى مقدار المكافأة التى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة لوزارة المالية فى الأشهر الستة التالية لتاريخ صرف المكافأة . و بناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذى تم قيده أو المكافأة التى تم صرفها ، لا يجوز قبولها بعد مضى الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ، و لا على مصالحها لأى سبب كان و تحت أية حجة كانت و لا يجوز أيضاً قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها . و ليس هذا النص إلا ترديداً لنص المادة السادسة من القانون رقم 5 الصادر فى 15 من أبريل سنة 1909 بشأن المعاشات الملكية ، كما أنه مطابق لنص المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية أما المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 37 لنسة 1929 فتجرى بدورها بالآتى : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات فى ميعاد ستة أشهر يبتدئ من اليوم الذى يفقد فيه الموظف أو المستخدم حقه فى ماهية وظيفته ..... و كل طلب يتعلق بالمعاش أو المكافأة يجب تقديمه من مستحقى المعاش إلى وزارة المالية مباشرة أو بواسطة رئيس المصلحة التابع لها الموظف أو المستخدم] و المادة 40 من ذات هذا القانون تنص على أنه : كل طلب يتعلق بالمعاش أو بالمكافأة يقدم بعد إنقضاء المواعيد المقررة فى المادة السابقة يكون مرفوضاً و يسقط كل حق للطالب فى المعاش أو المكافأة. و مفاد هذه النصوص و ما يقابلها فى التشريعات المنظمة لأحكام المعاشات هو أنها تهدف إلى كف المنازعات من حيث الأحقية أو المقدار لإعتبارات تنظيمية تتعلق بالمصلحة العامة إستقراراً للأوضاع المالية و الإدارية . و ظاهر من النصوص المتقدمة أنها جاءت من الإطلاق و الشمول بحيث يدخل فى مجال تطبيقها أى منازعة فى المعاش أصلاً و مقداراً ، حقاً أم قدراً . لكى يستقر الوضع بالنسبة لكل من الموظف و الخزانة على السواء .