الطعن رقم 1972 لسنة 33 قضائية

برئاسة محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة وعضوية إسماعيل عبد الحميد إبراهيم وعادل فرغلى وأحمد شمس الدين خفاجى وفريد نزيه تناغو . نواب رئيس مجلس الدولة.

يقع عبء الاثبات على عاتق المدعى - لا يؤخذ بهذه القاعدة على إطلاقها فى مجال المنازعات الادارية حيث تحتفظ الادارة بجميع الوثائق والملفات المتعلقة بالمنازعة - أثر ذلك: أنه يتعين على جهة الادارة تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل فى الدعوى - نكول الادارة عن ذلك يقيم قرينة لصالح المدعى بصحة إدعائه وسلامة ما قدمه من أدلة - تسقط هذه القرينة فى حالة ثبوت التواطؤ والغش مع عمال الادارة - تطبيق.

الاستعانة بأهل الخبرة من الأمور المتروكة للسلطة التقديرية للمحكمة - لا تثريب على المحكمة إن هى رفضت طلب إحالة الدعوى إلى خبير بعد أن تبين لها أن الطلب قدم من خصم إمتنع عن تنفيذ قراراتها رغبة فى تعطيل الفصل فى الدعوى رغم ثبوت الحق المدعى به - تطبيق.