الطعن رقم 491 لسنة 11 قضائية

برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة و عضوية احمد موسى و محمد طاهر عبد الحميد و يوسف ابراهيم الشناوى و عباس فهمى محمد بدر .

يبين من مقتضى الأحكام المظمة للجنسية المصرية الواردة فى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و القانون رقم 160 لسنة 1950 و القانون رقم 391 لسنة 1956 و القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة أن المصريين الأصلاء ينضمون إلى طائفتين الأولى رعايا الدولة العلية أو الرعايا العثمانيون و هؤلاء يعتبرون مصريين إذا توافرت فيهم شروط معينه ، و قد عرف المشرع أفراد هذه الطائفة فى المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 و الفقرة الثامنة من المادة الأولى من القانون رقم 160 لسنة 1950 بأنهم رعايا الدولة العثمانية قبل نفاذ معاهدة لوزان فى 31 من أغسطس سنة 1924 ، و قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مجرد الميلاد فى احدى البلاد التابعة للدولة العثمانية لا يتضمن فى ذاته حجة قاطعة فى اثبات الرعوية العثمانية بل يجب أن تقدم أدلة كافية على ثبوت هذه الرعوية يقع عبء تقديمها على صاحب الشأن و أما الطائفة الثانية : فهم عامة أهل البلاد الأصليين سواء أكانوا حقيقة من المصريين أو كانوا بلا جنسية و يكفى توطنهم فى البلاد قبل أول يناير سنة 1948 ثم عدل المشرع هذا الحكم بالقانون رقم 391 لسنة 1956 المشار إليه فنصت المادة الأولى منه على ما يأتى المصريون هم أولا: المتوطنون فى الأراضى المصرية قبل أول يناير سنة 1900 المحافظون على أقامتهم فيها حتى تاريخ نشر هذا القانون و لم يكونو من رعايا الدول الأجنبية . . . و قد راعى المشرع فى تقدير فترة التوطن المشار إليها أن فى انقضاء ما يزيد على نصف قرن من تاريخ بدء التوطن حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد ، ما يعبر عن توثيق صلة المتوطن بالبلاد و يفصح عن توافر الولاء لها و الارتباط بها ، و إذ كانت هذه الصلة لا تتوافر إذا كان الشخص يدين بالولاء إلى دولة أجنبية فقد قرن المشرع شرط الاقامة بشرط آخر مؤداه الا يكون الشخص من رعايا دولة أجنبية ، و ليس من شك أن اجتماع الشرطين على النحو الذى أورده المشرع يفيد بالضرورة وجوب عدم الاتصاف بالجنسية الأجنبية طوال فترة التوطن ، فلا يكفى أن يكون الشخص غير منتم إلى دولة أجنبية عند نفاذ القانون ، و إنما يجب أن يتوافر هذا الشرط طوال فترة التوطن التى حددها القانون .

إن رعايا الدولة الروسية القديمة الذين كانوا موجودين فى مصر خلال الحرب العالمية الأولى و ظلوا مقيمين فيها بعد إنتهائها أسقطت عنهم الجنسية الروسية بسقوط حكومة القياصرة و قيام النظام السوفيتى سنة 1917 وقد أصدر مجلس الوزراء فى شأنهم عدة قرارات ، صدر تنفيذا لأحكامها قرار وزير الداخلية المؤرخ 11 من مايو سنة 1926 و بموجبه أنشئت مكاتب خاصة فى المحافظات و عواصم المديريات لقيد الروسيون البيض فى سجلاتها ، و فرض على كل شخص من أصل روسى و لم ينتم إلى جنسية أخرى أن يبلغ مكاتب التسجيل التى يقيم فى دائرتها لتجرى قيده هو و سائر الأفراد المقيمين معه فى معيشة واحدة ، حتى يتسنى للوزارة منحهم إقامة بالبلاد تجدد سنويا نظير رسم حدده القرار .