الطعن رقم 1141 لسنة 8 قضائية

برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد.

أن الأقدميات الإعتبارية التى رتبها القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ، تبيح لأصحابها الحق فى الإفادة من أحكام المادة 40 مكرراً من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفى الدولة ، على أن يتم ذلك فى الحدود و بالقيود التى تضمنتها أحكام قانون المعادلات الدراسية ، إذ من المقرر أن إعمال أثر الأقدميات الإعتبارية فى شأن ترقية قدامى الموظفين ، طبقاً للمادة 40 مكرراً آنفة الذكر منوط بالمركز القانونى الذى تحدده القوانين التنظيمية التى تصدر ممن يملكها فى هذا الخصوص ، و قد جاء قانون المعادلات الدراسية بحكم صريح عام مطلق غير مقيد بأى قيد مفاده خصم الزيادة فى الماهيات المترتبة على تنفيذه من إعانة غلاء المعيشة المقررة لكل موظف يفيد من أحكامه ، و من ثم فإن أية زيادة مالية فى المرتب يحصل عليها الموظف كأثر من آثار الأقدمية الإعتبارية التى منحها إياه قانون المعادلات الدراسية و من بينها الترقية طبقاً للمادة 40 مكرراً أنفة الذكر على الوجه السالف بيانه ، يتعين خصمها من إعانة غلاء المعيشة .