الطعن رقم 1020 لسنة 9 قضائية

برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى ومحمد طاهر عبد الحميد ويوسف إبراهيم الشناوى.

إن العقد الإدارى شأنه فى ذلك شأن سائر العقود التى تخضع لأحكام القانون الخاص يتم بتوافق إرادتين تتجهان إلى إحداث أثر قانونى معين هو إنشاء إلتزام أو تعديله و ليس عملاً شرطياً يتضمن إسناد مراكز قانونية عامة موضوعية إلى أشخاص بذواتهم .

إذا ما توقع المتعاقدان فى العقد الإدارى خطأ معيناً ووضع له جزء بعينه فيجب أن تتقيد جهة الإدارة بما جاء فى العقد و لا يجوز لها كقاعدة عامة أن تخالفه أو تطبق فى شأنه نصوص لائحة المناقصات المشار إليها لأن الأحكام التى تضمنتها اللائحة كانت ماثلة أمامها عند إبرام العقد .