الطعن رقم 15 لسنة 32 قضائية

برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .

يشترط لسريان الربط الحكمى - و على ما جاء فى المذكرة التفسيرية للمرسوم بقانون رقم 240 لسنة 1952 - توافر وحدة النشاط فى سنة القياس و السنوات المقيسة . و المقصود بوحدة النشاط - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - نوع النشاط لا كميته بحيث إذا كان الممول يزاول نوعا معينا من النشاط فى سنة القياس و إستمر على مزاولته فى السنوات المقيسة فإن قاعدة الربط الحكمى تجرى عليه و لا يعتد بما عساه أن يطرأ على كمية هذا النشاط أو مقداره من تغيير .