الطعن رقم 1242 لسنة 8 قضائية

برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم وعباس فهمى محمد بدر.

أن طلب إعتبار الإستقالة كأن لم يكن لا يعدو فى حقيقته أن يكون طلب إلغاء للقرار الصادر بقبولها يتقيد بالمواعيد المقررة لإقامة دعاوى الإلغاء .

أن مجرد إفصاح المدعى فى إستقالته عن الدافع له على تقديمها و هو رغبته فى ترشيح نفسه لعضوية مجلس الأمة ليس من شأنه إعتبارها مقترنة بأى قيد أو شرط .

نص قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 فى المادة الثالثة منه على أن " يشترط لحساب مدد العمل السابقة أن يتقدم الموظف بطلب ضمها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ هذا القرار و الا سقط حقه فى حساب هذه المدة .. " - و أنه و لئن كان طلب المدعى ضم مدة خدمته السابقة قد قدم بعد الميعاد المحدد فى هذه المادة الا أنه فى 5 مارس سنة 1962 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 942 لسنة 1962 متضمناً النص فى مادته الأولى على أنه " يجوز لمن يطلب الإنتفاع بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 259 لسنة 1958 المشار إليه فى الموعد المحدد أن يطلب حساب مدد العمل السابقة بالتطبيق لتلك الأحكام و وفقاً للشروط و الأوضاع الواردة به و ذلك فى ميعاد لا يجاوز ثلاث أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار و الا سقط الحق فى حساب هذه المدد " و بذلك فتح هذا القرار ميعاداً جديداً لطلب حساب مدد الخدمة السابقة ينتهى بإنقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به - و لما كان المدعى قد أقام دعواه فعلاً قبل 5 من مارس سنة 1962 تاريخ صدور و نشر القرار المذكور - فإن هذه الدعوى فيما تضمنته من طلب ضم مدة خدمته السابقة على قبول إستقالته تغنى عن تقديم طلب جديد بضم هذه المدة و تقوم مقامه .