الطعن رقم 820 لسنة 11 قضائية

برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد.

أن المرد فى تقدير صلاحية الموظف المعين تحت الإختبار هو للسلطة التى تملك التعيين ، فلها وحدها حق تقدير مدى صلاحيته للوظيفة العامة إستناداً إلى أية عناصر تستمد منها قرارها و هى تستقل بهذا التقدير بلا معقب عليها ما دام قرارها يجئ خالياً من إساءة إستعمال السلطة ، و واضح مما تقدم أن المدعى قد ثبت عدم صلاحيته للبقاء فى الخدمة و أنه بناء على التقرير المقدم عنه من رئيسه أصدر السيد مدير عام الهيئة بمقتضى السلطة المخولة له قانوناً القرار المطعون فيه بفصله من الخدمة لعدم الصلاحية و قد خلت الأوراق من أية واقعة يمكن أن تقوم قرينة على إساءة استعمال السلطة و من ثم يكون هذا القرار قد صدر سليماً مطابقاً للقانون و لا يعيبه أن المدعى لم يخطر بتقرير الثلاثة شهور الأولى إذا كان بدرجة ضعيف فى العمل و الإنتاج و ذلك طبقاً للمنشور الداخلى الصادر فى 1963/10/27 بقصد تنظيم سير العمل ذلك أن مخالفة مثل هذه التوجيهات الداخلية التى يضعها الرؤساء لمرؤسيهم لا يمكن أن تغل يد الرئيس عن ممارسة سلطاته متى قامت الدواعى و تحققت الأسباب المبررة لتدخله و أعمال سلطاته المخولة له قانوناً .