الطعن رقم 1610 لسنة 8 قضائية

برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عزيز زخارى وعبد الستار عبد الباقى أدم ويوسف إبراهيم الشناوى وعباس فهمى محمد بدر.

أن نص المادة 3 من القرار الجمهورى رقم 159 لسنة 1958 قرن المستندات بالطلب و تطلب وجوب تقديمها معا فى الميعاد المحدد فإذا فوت الطالب على نفسه الميعاد بالنسبة إلى كليهما أو أحدهما سقط حقه فى ضم مدة الخدمة ذلك أنه و لئن كان المنطق يقتضى ضم مدد الخدمة السابقة للموظفين ، الا أنه لما كان الضم يترتب عليه تعديل أقدميات الموظفين و زعزعة مراكزهم بعد إستقرارها ، فقد حرص الشارع على أن تكون هذه الطلبات مشفوعة بالمستندات الدالة عليها حتى يتيسر للإدارة حسمها فى أجل قصير ، و القول بأن تقديم الطلب وحده فى الميعاد كاف فى حفظ الحق من السقوط يفوت الحكمة من تحديد الميعاد إذ يترتب عليه تأخر البت فى الطلبات و بقاء مراكز الموظفين مزعزعة غير مستقرة و هو ما لا يتفق و مقتضيات النظام الإدارى . و غنى عن البيان أنه لا محل لإشتراط تقديم المستندات متى كانت المستندات فى حوزة الإدارة أو حالت دون تقديمها قوة قاهرة .