الطعن رقم 1464 لسنة 10 قضائية

برئاسة محمود سعد الدين الشريف رئيس مجلس الدولة وعضوية أحمد موسى وعبد الستار عبد الباقى أدم ومحمد طاهر عبد الحميد وعباس فهمى محمد بدر.

أن العبرة بالتظلم إلى الجهة الادارية مصدرة القرار أو إلى الهيئات الرئاسية هى إتصال علمها به حتى يتسنى لها فحصه و أصدار قرارها فيه أما بالقبول أو بالرفض و من ثم فإن التظلم الذى قدمه المدعى ينتج فى هذا الصدد أثره المطلوب لأنه و أن كان قد قدم إلى النيابة الادارية الا أنها أحالته فورا إلى الهيئة العامة للبريد فأتصل علمها له فى الميعاد القانونى.

متى كان الثابت من الأوراق أنه لم يصدر أى قرار بتعيين المدعى فى مكتب البريد المنوه عنه و لم يقدم أية مسوغات لهذا التعيين بل كان يعهد إليه السيد رئيس المكتب بالمساعدة فى أعمال ذلك المكتب فى أثناء غياب أحد موظفيه و على ذلك فإن عمله لم يكن له صفة الأستقرار بل كان عملا عرضيا يتوقف قيامه و بقاؤه على غياب أحد عمال المكتب و ينتهى بحضور ذلك العامل و من ثم فلا تثريب على رئيس المكتب إذا إستغنى عن مساعدته فى أعمال المكتب بسبب عودة من كان غائبا من عماله و لا يعتبر أستغناؤه هذا فصلا من خدمة مؤقتة حتى يتناول هذا الفصل الحظر المنصوص عليه بالقرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960 بشأن العمال المؤقتين و العمال الموسميين الذى ينص فى مادته الأولى على أن " يحظر على الوزارات و المصالح الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة فصل أى عامل موسمى أو مؤقت الا بالطريق التأديبى " إذ أن المدعى يعتبر حسبما تقدم عاملا عرضيا لا مؤقتا و لا موسميا و من ثم فأنه لا يفيد من أحكام القرار الجمهورى سالف الذكر .