الطعن رقم 828 لسنة 10 قضائية

برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد على البحراوى وأحمد ثابت عويضة ومحمد فهمى طاهر.

أن شرط اللياقة الطبية هو من الشروط الجوهرية اللازمة للصلاحية للتعيين فى الوظيفة العامة و للاستمرار فى الخدمة لأنطوائه على ضمانه التحقق من قدرة الموظف على النهوض بأعباء الوظيفة التى يشغلها و أداء العمل الذى تتطلبه منه بحيث ينبنى على تخلف هذا الشرط فى أى وقت أثناء الخدمة فقدان الصلاحية للوظيفة و وجوب إنهاء الخدمة دون ترخص فى ذلك من جانب الجهة الادارية التى تكون سلطتها فى هذا الشأن مقيدة يتعين أن تنزل فى استعمالها على حكم القانون و هذا الأصل العام و لئن رددته صراحة بالنسبة إلى عمال اليومية الدائمين قبل صدور كادر العمال التعليمات المالية الصادرة فى 1922 و المتضمنة للأحكام التى وافق عليها مجلس الوزراء فى 8 من مايو سنة 1922 ثم أكده هذا الكادر عند صدوره الا أن أعماله بالنسبة إلى عمال اليومية المعينين بصفة مؤقتة أولى بداهة و أوجب لزوما لما تتصف به علاقة هذه الطائفة من عمال اليومية بالادارة من طبيعة خاصة مبناها أعتبارهم مفصولين عقب كل يوم عمل يقومون به و أن طال قيامهم بهذا العمل و لو لم تنته الأعمال المعينون عليها أو تنفذ الأعتمادات المالية المخصصة لها ولائه من غير السائغ أن يتقاضى العامل من هؤلاء أجرا عن عمل لا تمكنه حالته الصحية من أدائه ، و أن يظل فى الخدمة مفروضا هكذا على الادارة ، مع أنه لو كان دائما و أثبت وضعا لما بقى فيها . و لا تحول دون ذلك أحكام القرار الجمهورى رقم 218 لسنة 1960بشأن العمال المؤقتين و الموسميين الصادر فى 9 من فبراير سنة 1960الذى لم يقصد الخروج على الأصل المتقدم .

أن مناسبة أصدار القرار الادارى الذى هو إفصاح الادارة بما لها من سلطة عن ارادتها الملزمة بقصد أحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك جائزا و ممكنا إبتغاء مصلحة عامة ، ليست شرطا من شروط صحة القرار و لا ركنا من أركان إنعقاده .