الطعن رقم 1601 لسنة 7 قضائية

برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.

أن القرار الادارى ، هو أفصاح الجهة الادارية المختصة فى الشكل الذى يتطلبه القانون ، عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين و اللوائح بقصد أحداث أثر قانونى معين يكون ممكنا و جائزا قانونا إبتغاء مصلحة عامة و لما كان الثابت من رد الوزارة المطعون عليها على الدعوى أم منطقة بورسعيد التعليمية قامت بتعيين بعض المدرسين و المستخدمين . و من بينهم المدعية ، على درجات الباب الأول من الميزانية بينما كانت هذه الدرجات مشغولة فى ذلك الوقت ، و قد جوزى المسئولون عن هذا الخطأ ، فإن تحقيق أثر قرار تعيين المدعية يكون غير ممكن قانونا لأنه لم يصادف محلا ، لإنعدام المركز القانونى الذى يمكن أن يرد عليه هذا التعيين الذى لا يزدوج فى الدرجة الواحدة ، و من ثم فلا تتقيد الوزارة بالميعاد المقرر لسحب القرارات الادارية .