الطعن رقم 1762 لسنة 29 قضائية

برئاسة عبد الفتاح بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم مصطفى و فاروق عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج.

المادة "64" من القانون رقم 61 لسنة 1971 فى شأن نظام العاملين بالقطاع العام حدد المشرع أسباب إنتهاء خدمة العامل - من بين هذه الأسباب الحكم على العامل بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - جريمة إخفاء أشياء مسروقة مع العلم بسرقتها تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف و الأمانة - أساس ذلك : أن إرتكاب هذه الجريمة يتعارض مع ما يجب على الموظف العام أن يتحل به من خصال الشرف و الأمانة .