الطعن رقم 2 لسنة 36 قضائية

برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم عمر هندى ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود وحسن ابو الفتوح الشربينى .

وفقاً للمادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1967 لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات والمواعيد التى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر الفحص سواء بالنسبة إلى المطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية أو الطعون التى رفعت فى الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر هذا القانون فى 11 من مايو سنة 1967. وإذ كان الطعن قد رفع فى الفترة من تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967، فإن الدفع بعدم قبول الطعن للتقرير به بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة 881 من قانون المرافعات وهو ثمانية عشر يوما من تاريخ صدور الحكم ، يكون فى غير محله.