الطعن رقم 1602 لسنة 6 قضائية

برياسة الامام الامام الخريبى نائب رئيس المجلس وعضوية مصطفى كامل اسماعيل وحسن السيد ايوب وضياء الدين صالح ومحمد مختار العزبى.

إنه و لئن كانت نصوص قانون نظام موظفى الدولة رقم 210 لسنة 1951 ليس فيها ما يوجب على لجنة شئون الموظفين أن تسبب قرارتها ، و أن ما جاء بلائحته التنفيذية فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون من قبيل التوصية لتنظيم العمل دون أن يكون المقصود هو ترتيب البطلات عند إغفاله و هذا ما سبق لهذه المحكمة العليا أن قضت به و أكدته فى العديد من الأقضية التى تعرضت لقرارات لجنة شئون الموظفين .