الطعن رقم 1204 لسنة 8 قضائية

برئاسة مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد مختار العزبى وأحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمى طاهر.

أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة فى 18 من يولية سنة 1955 بناء على المذكرة المرفوعة إليه من وزارة التربية و التعليم - على أن " يعامل موظفوا وزارة التربية و التعليم بالخارج من الفنيين و الاداريين " بالكادر العالى " معاملة نظرائهم من رجال السلك السياسى ، كما يعامل الموظفون الكتابيون بمكاتب البعثات معاملة أمناء المحفوظات و ذلك من حيث بدل الإغتراب " نظير بدل التمثيل " و مرتب الزواج و إعانة غلاء المعيشة و فرق خفض الجنيه " فى البلاد التى يصرف بها " و بدل السفر و نفقات العلاج و غير ذلك من الرواتب الإضافية و المصاريف و ذلك إعتباراً من أول السنة المالية 1955 - 1956 " . و فى 13 من أغسطس سنة 1956 أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 81 لسنة 1956 الذى حدد موظفى وزارة التربية والتعليم الذين يعملون فى الخارج و يتمتعون بالمعاملة المالية التى يتمتع بها رجال السلك السياسى و هم " المستشارون و الملحقون الثقافيون و مديرو مكاتب البعثات و معاونوهم من الفنيين و الاداريين و الكتابيين و مديرو المعاهد الثقافية التى أنشأتها مصر فى بعض بلدان العالم ... " . و طبقا للقرارين المذكورين لا يعامل موظف وزارة التربية و التعليم الذى يعمل بالخارج معاملة نظرائه من رجال السلك السياسى من حيث بدل الإغتراب المقابل لبدل التمثيل و مرتب الزواج و خلافه مما نص عليه هذان القراران الا إذا كان شاغلا لوظيفة فنية أو إدارية بالكادر العالى مما أشار إليه وصفا و تحديدا القرار الجمهورى آنف الذكر ، أو إذ كان موظفا كتابيا بمكاتب البعثات ممن عناهم القرار ذاته حصرا فيعامل معاملة أمناء المحفوظات فى هذا الخصوص . و من ثم فلا يمتد نطاق تطبيق هذين القرارين إلى من عدا هؤلاء من موظفى هذه الوزارة لمجرد أنهم يعملون فى الخارج . فلا يجوز إضافة طوائف أخرى إلى تلك التى حددها القرار الجمهورى المشار إليه حصرا و خصمها دون سواها بالمعاملة المالية التى تضمنها حتى و لو توفرت فى رجالها ذات الحكمة التى من أجلها تقررت هذه المعاملة الخاصة لذويها و هى ضرورة توفير المظهر الحسن و الحياة الكريمة للموظف الذى يمثل بلده بالخارج لأن تقرير ما إذا كانت الوظيفة تتطلب أعباء مالية معينة ، و ما إذا كان من المصلحة تبعا لذلك أن يتمتع شاغلها بالمعاملة المالية الممتازة هو أمر متروك تقديره للسلطة المختصة التى تملك ذلك قانونا ، كما أن من المسلم قانونا أنه لا يجوز فى المسائل المالية التوسع فى تفسيرها و القياس عليها .