الطعن رقم 2212 لسنة 33 قضائية

برئاسة محمد انور محفوظ رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد الفتاح السيد بسيونى ومحمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وفاروق عبد الرحيم غنيم

وضع المشرع تنظيماً متكاملاً لنقابة التجاريين يقوم على أساس ديمقراطى قوامه الإنتخاب المباشر بالإقتراع السرى لجميع المستويات النقابية - بهذه المثابة تكون إرادة الناخبين ممثلة فى الجمعية العمومية و هى أعلى سلطة فى النقابة - هى عماد هذا التنظيم - مرد الأمر فى شأن منصب النقيب إلى إرادة الجمعية العمومية للنقابة - لا يجوز منعها من ممارسة إختصاصاتها لسبب يرجع إلى إرادة سلطة تنفيذية و لو كانت هذه السلطة هى مجلس النقابة المنوط به تنفيذ قرارات الجمعية العمومية - لا يجوز لمجلس النقابة تعديل تلك القرارات أو تعطيلها أو وقف تنفيذها إلا بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية مقدماً و إلا كان مجلس النقابة مسئولاً أمامها عن مخالفاته - لا يجوز القول بأن جزاء المخالفة المتعلقة بإعلان نتيجة الإنتخاب بعد الفوز بمنصب النقيب أن تبدأ سريان مدة النقيب من تاريخ تسلمه مقاليد الأمور بالنقابة - نتيجة ذلك - أن صفة النقيب تبدأ من إنتخابه طبقاً للقانون أى من تاريخ إنتخابه من الجمعية العمومية - الأثر المترتب على ذلك : بدء سريان مدة النقيب من تاريخ إنتخاب الجمعية العمومية له نقيباً للتجاريين .